التغيرات الهيكلية في الحيازة الزراعية في ظل تحرير العلاقة بين ملاك ومستأجري الأرض الزراعية (دراسة حالة: لمحافظة أسيوط) [مصدر إلكتروني]

يحتوي علي مراجع

تؤثر السياسات التي تتبعها الدولة علي العديد من الظواهر التي ترتبط بقطاع الزراعة وتنعكس بدورها علي مصالح المرتبطين بهذا القطاع وكفاءة استخدام موارده . ومع التحول نحو تحرير السياسة الزراعية بشكل عام والعلاقة بين ملاك ومستأجري الأرض الزراعية بشكل خاص، تستهدف هذه الدراسة إل قاء الضوء علي ما لازم هذا التحول من تغيرات لحقت بالهيكل الحيازي الزراعي سواء في عدد الحيازات أو سعتها أو مدي تفتتها وعدالة توزيعها وتصنيفها بين الملك والإيجار، وذلك أعتماداً علي البيانات المستمدة من نتائج الحصر الحيازي عن 2016 ) بمديرية الزراعة – محافظة أسيوط. – 2013) ،(1997 – الفترتين ( 1993 وتشير نتائج الدراسة إلي أن سياسة التحرر الجديدة قد صاحبها زيادة عدد الحيازات الزراعية فيما بين فترتي الدراسة بحوالي 19,2 % ونقص المساحة المحازة بحوالي 2,24 % بما لازم ذلك من إنخفاض متوسط السعة الحيازية بحوالي 20,38 %، كم ا تشير النتائج أيضاً إلي زيادة نسبة عدد الحيازات القزمية علي حساب كل من الحيازات المتوسطة والكبيرة، حيث زادت % الأولي من 49,55 % إلي 56,07 %، علي حساب نقص عدد الحيازات المتوسطة من 46,82 إلي 39,65 %، ونقص عدد الحيازات الكبيرة من 3.63 % إلي 3,58 %. كذلك فقد لازم س ياسة
التحرر الجديدة مزيداً من التوجه نحو عدم العدالة في توزيع الحيازات الزراعية بين الحائزين وإلي السيطرة الإسمية شبه الكاملة للحيازات المملوكة علي حساب الحيازات المستأجرة. وتوصي الدراسة بضرورة مواجهة الآثار التي لازمت سياسة التحرر الجديدة وعلي وجه الخصوص ما طرأ من نقص في المساحة المحازة للأرض الزراعية بسبب أساليب التعدي،
والتي زادت حدته بسبب إستخدام القدرة المستجدة للملاك علي التصرف في أراضيهم بعد أن فقد المستأجرون السيطرة عليها، وذلك بأتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة لمنع هذا التعدي خصوصاً بحضر المحافظة . كما توصي بضرورة معالجة ظاهرة التفتت الحيازي بتطبيق أسلوب تجميع عملية الإستغلال الزراعي، مع التمسك بعملية التسجيل الفعلي للوضع الحيازي لمواجهة ظاهرة الحيازات الصورية والتي تحول دون استفادة الحائز الحقيقي للأرض الزراعية من الخدمات التي
تقدمها الدولة للحائزين.
الكلمات الدالة: ملاك ،مستأجري، الأرضي، أسيوط.

ملخص باللغة الأنجليزية