الاختلال الهيكلي للمخصصات الاستثمارية بين القطاعات الاقتصادية في مصر(مع التركيز علي قطاع الزراعة) [مصدر الكترونى].
Language: Arabic Summary language: English Description: ص.335-343Other title:- The structural imbalance of investment allocations between economic sectors in Egypt (focusing on the agriculture sector) [Added title page title]
- Mansoura University journal of agricultural economics and social sciences, 2023 v. 13 (9) [electronic resource].
Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Articles | Main | ART MUJAESS V13 No9 1 (Browse shelf(Opens below)) | Available |
يحتوى على مراجع.
يتأثر القطاع الزراعي بما يتأثر به الاقتصاد القومي المصري حيث يوجد اختلال هيكلي داخلي متمثلا توزيع الاستثمارات الزراعية
ونسبتها للقطاع السلعي، حيث تبين تناقص نسبة الاستثمارات الزراعية لكل من استثمارات القطاع السلعي والقطاعات الأخرى خلال الفترة ) 2009 -
2016 ( مقارنة بالفترة ) 2000 - 2008 ( بمقدار تغير نسبي قدر بنحو 59.91 ،% 60.11 % علي الترتيب، كما تبين أيضا تناقص هاتين النسبتين خلال
الفترة ) 2017 - 2020 ( مقارنة بالفترة ) 2000 - 2008 ( أيضا بمقدار تغير نسبي قدر بنحو 45.48 ،% 43.96 % علي الترتيب، مما يعني ضآلة حجم
الاستثمارات الزراعية مقارنة باستثمارات القطاع السلعي، والقطاعات الأخري،وتمثلت مشكلة البحث في زيادة الاختلالات الهيكلية الداخلية بالاقتصاد
القومي حيث تبين أن متوسط نسبة مساهمة القطاعات السلعية والإنتاجية والخدمية للناتج المحلي قدر بنحو 51.16 ،% 31.87 ،% 16.94 % علي
الترتيب خلال الفترة الأولي،ونحو 51.94 ،% 29.70 ،% 17.97 % علي الترتيب خلال الفترة الثانية، ونحو 47.42 ،% 29.32 ،% 23.23 %علي
الترتيب خلال الفترة الثالثة، كما تكمن مشكلة البحث في زيادة الاختلالات الهيكلية الداخلية بالقطاع الزراعي نتيجة عدم التوازن في توزيع الاستثمارات
الزراعية، وهدف هذا البحث بصفة رئيسية لدراسة الاختلال الهيكلي للمخصصات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية مع التركيز علي قطاع الزراعة
خلال الفترة ) 2000 - 2020 (،من خلال دراسة المتغيرات الاقتصادبة المتعلقة بالمخصصات الاستثمارية بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحليل
مقارن للمتغيرات الاقتصادية للفترات المدروسة، ثم وضع رؤية استشرافية مستقبلية للحد من الاختلالات الهيكلية للمخصصات الاستثمارية بين
القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأوصي البحث بأنه لا يجب المساس بالطلب الاستثماري، بل يجب تنشيطه وزيادته، وتوفير الضروريات لفئات
الدخل المنخفض دون السلع الترفيهية، وتقييد نمو الطلب الكلي ينصب أساسا علي الطلب الاستهلاكي غير الضروري أو اختفاء فائض الطلب، و
تخفيض فائض الطلب باستمرار وخاصة الانفاق الاستهلاكي الخاص )العائلي( مقارنة بالإنفاق الاستهلاكي العام )الحكومي(.
الكلمات الدالة. الاختلال الهيكلي، المخصصات الاستثمارية، القطاع السلعي، الاستثمارات الزراعية
الملخص باللغة الإنجليزية.
There are no comments on this title.